در سند «ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» مصوب شورای عالی اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۴ «تمامی وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط در مورد منابع طبیعی تجدیدپذیر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. همچنین وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری منتزع و به ستاد وزارت جهادکشاورزی و وظایف اجرایی سازمان منابع طبیعی در اراضی ملی به واحدهای استانی جهادکشاورزی  منتقل شده است».

 همچنین در تبصره ماده ۴ مصوبه مذکور «وزارت جهادکشاورزی موظف به ارایه پیشنهاد برای ادغام، کاهش یا انحلال سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به خود» شده است. بنابراین نیت سیاست گذار پنهان نیست و در مرحله نخست عملا وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار و در مرحله‌ی بعدی این سازمان منحل خواهد شد. حال پرسش آن است که آیا واگذاری اختیارات سازمان منابع طبیعی، تضعیف موقعیت نهادی و انحلال آن گامی در راستای منطقی‌سازی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و به طور کلی منافع ملی کشور است؟
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دارای سابقه‌ی اداری و اجرایی بیش از یک قرن است حتی در دوره‌ی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت منابع طبیعی» در کشور وجود داشته است. در زمان حاضر نیز اداره‌ی ۸۳ درصد مساحت کشور شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، اراضی مستحدث و ساحلی را بر عهده دارد که در اصل ۴۵ قانون اساسی با عنوان «انفال و ثروت‌های عمومی» و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. لذا اگرچه مصوبه اخیر شورای عالی اداری ممکن است در جهت کوچک‌سازی و حذف وظایف موازی بعضی فعالیت‌های دیگری که در طول سالیان گذشته در وزارت جهادکشاورزی تجمع یافته‌اند قابل توجیه باشد اما در مورد سازمان جنگلها و مراتع کشور صادق نیست. زیرا:
*منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگلها، مراتع، بیابان‌ها، آب‌ها،‌ آبزیان، حیات وحش و تالاب‌ها، ذاتا در دسته‌ی منابع مشاع (common resources)قرار دارند. ویژگی‌های اصلی این منابع کاهش‌پذیری در اثر رقابت در استفاده از یک سو و عدم امکان ایجاد محدودیت برای دسترسی افراد از سوی دیگر است که نشان دهنده‌ی آسیب‌پذیری این دسته از منابع در اثر بهره‌برداری است. در عین حال اغلب تولیدات و خدمات این دسته از منابع همانند تنظیم جریان آب، حفاظت خاک، ترسیب کربن، تولید اکسیژن و چشم‌اندازهای زیبا توسط همه‌ افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند و بازارها توانایی تخصیص بهینه آنها را ندارند. به همین دلیل است که این منابع در بسیاری از کشورهای دنیا توسط دولت‌ها اداره می‌شوند تا اطمینان حاصل شود عامه‌ مردم از مواهب آنها بهره‌مند شده و استفاده بیش از ظرفیت قابل تحمل از آنها صورت نمی‌گیرد. همچنان‌که این دسته از منابع با عنوان «انفال و ثروت‌های عمومی» مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر این منابع در قلمرو حقوق عمومی قرار دارند. در حالی که بسیاری از فعالیت‌های وزارت جهادکشاورزی همانند زراعت، دامپروری، باغبانی، توزیع نهاده‌های کشاورزی، ارایه خدمات به عشایر و دامداران و مانند آنها در دسته منابع خصوصی قرار داشته که بازارها به خوبی می‌توانند آنها را تخصیص داده و همچنین در قلمرو حقوق خصوصی قرار دارند. بنابراین قرار دادن دو دسته منابع بالا در قلمرو فعالیت یک وزارتخانه از ابتدا نیز صحیح نبوده و امروزه نیز شایسته نیست آنها را مشمول یک حکم نمود؛ زیرا به دلیل اهمیت تامین غذای کشور، عملا اگر وظایفی از جنس دیگر برای وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی شود مورد بی‌توجهی قرار خواهند گرفت. بنابراین تیم پیشنهاد دهنده‌ این مصوبه به درستی تشخیص داده که این وظایف با سایر وظایف تولیدی در وزارت جهادکشاورزی همگون نیست ولی اهمیت حفاظت و احیای منابع طبیعی تجدیدشونده در بقای زیست نسل امروز و نسل‌های آینده و وجود تشکیلات و ترتیبات نهادی مستقلی برای مدیریت این دسته از منابع را قابل توجه ندانسته و حکم بر متلاشی کردن این سازمان و واگذاری هر تکه از وظایف آن را به سازمانی داده است. در صورتی که اگر پیشنهاددهندگان مصوبه دیدگاه عمیق‌تری می‌داشتند؛ همان گونه که بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان از گذشته تا به امروز بر ضرورت وجود وزارتخانه‌ای جداگانه برای اداره‌ی منابع طبیعی تاکید داشته‌اند؛ آنها نیز به نتیجه‌گیری بهتری می‌رسیدند و توصیه‌های فاجعه‌باری برای متلاشی کردن سازمانی با افزون بر یک قرن سابقه و با همتایان مشابه در بسیاری کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی ارایه نمی‌دادند.
*اجرایی شدن این مصوبه باعث مسلوب‌الاختیار شدن سازمان جنگلها و مراتع کشور در مرحله نخست و انحلال آن در گام بعدی می‌شود که نتیجه قطعی آن تضعیف نهادی، رهاسازی وظایف حاکمیتی، آشفتگی در مدیریت جنگلها، مراتع، بیابان‌ها و اراضی مستحدث و ساحلی، چندپارگی وظایف و مسوولیت‌ها، تشدید تعارض منافع بین سازمان‌های دولتی، تسهیل تغییر کاربری اراضی ملی و تصرف آنها و تسریع جنگل  زدایی و تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور و در یک کلام تشدید ناترازی‌های کشور در زمینه محیط زیست طبیعی می‌شود. در عین حال به دلیل ابهام مصوبه و چندپاره‌شدن وظایف سازمان در چند تشکیلات غیرمرتبط هیچ کسی مسوولیت آنها را نخواهد پذیرفت.
*در زمانه‌ای که کشور ما با تهدیدهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه است؛ پیش‌برد سیاست‌هایی که پیامدهای آنها به خوبی شناسایی و تحلیل نشده، همانند واگذاری اختیار اراضی ملی ؛جنگلها و مراتع به سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها، موجب تشدید رقابت در تخصیص آنها برای کاربری‌های ناسازگار همانند توسعه‌ فیزیکی کشاورزی و صنعتی و زیرساخت‌ها و افزایش نرخ جنگل زدایی و تخریب جنگلها و مراتع و بیابان‌ها، دامن زدن به رقابت استان‌ها در بهره‌برداری بی‌رویه از زمین و موجب تشدید رقابت افراد، سازمان‌ها و گروه‌های ذینفع بر سر تصاحب زمین‌های ملی و کاهش انسجام و یکپارچگی ملی و مضر برای امنیت کشور است.
*تفکر حاکم بر مصوبه مذکور، نشان  دهنده‌ یک سیاستگذاری رویدادمحور، مشارکت‌گریز، مخرب و شتاب زده، در راستای منافع گروه‌های خاص است که گروهی بدون دانش و اطلاعات پایه کافی در مورد منابع طبیعی و کارکردهای آن از جمله به عنوان بستر حیات نسل‌ها و حتی کشاورزی، بدون استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان و خلاف عقلانیت بروکراتیک و عملکرد تخصصی و ادامه‌ وضعیت غیرقابل دفاع سیاست  گذاری پنج دهه‌ گذشته برای منابع طبیعی مشاع پیشنهادی ارایه کرده‌اند که منافع عمومی را وجه‌المصالحه بده و بستان‌های گروه‌های ذینفوذ نموده و در ناترازی‌های کشور در زمینه منابع طبیعی تجدیدشونده آشکار شده و پیامدهای آن به شکل گسترش بیابان‌زایی، فرونشت زمین، خشک شدن قنات‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش تنوع زیستی، زوال جنگلها، تخریب مراتع، آلودگی هوای شهرها و روستاها، تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، وقوع سیل‌ها، طوفان‌های گردوغبار و مانند آنها و در کل کاهش توان و ظرفیت سرزمین برای حمایت پایدار از باشندگان بروز یافته است. بنابراین حال که ماده‌ ۱۰۵ قانون برنامه‌ی هفتم توسعه، مسیری برای اصلاح و منطقی سازی ساختار دولت به همراه افزایش کارایی پیش‌بینی نموده است؛ شایسته نیست منافع عمومی قربانی مناسبات قدرت و گروه‌های ذینفع شده و سیاست‌های گذشته که آسیب‌های آنها برای همگان روشن شده ادامه یابد تا مصوبه مذکور آخرین میخ بر تابوت منابع طبیعی کشور باشد. با اجرایی شدن پیشنهاد حاضر، وضعیت از آنچه هست بدتر خواهد شد.
*مصوبه مذکور بر خلاف نص صریح اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست را در اختیار حکومت قرار داده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود». همچنین خلاف مواد ۲، ۳ و ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور است که «حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را بر عهده‌سازمان جنگلها و مراتع کشور (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ) قرار داده»  و «اداره امور سازمان جنگلها و مراتع کشور بر اساس و مقررات مربوط،استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب،نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی، نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی داخلی و ‌خارجی» را وظیفه سازمان مذکور دانسته است. از آنجا که مقررات مصوب نهادهایی چون شورای عالی اداری نمی‌تواند خلاف نص صریح قوانین بالادستی همچون قانون اساسی کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع باشد که اولی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شده و دومی مصوب مجلس شورا است؛ بنابراین مصوبه مذکور باطل است.
از این رو پیشنهاد می‌شود مصوبه مذکور توسط دولت بازپس گرفته شود یا توسط «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی باطل گردد تا دولت در یک فرایند مشارکتی با بهره‌گیری از نظرات متخصصان، انجمن‌های علمی، سازمان‌ها و سمن‌های منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست پیشنهاد بهتری فراهم نماید.
در عین حال این منابع زیربنای توسعه‌ی کشور و موجب ایجاد امنیت زیستی برای باشندگان آن هستند. در وضعیت نهادی حاضر کشور، جنگلها، مراتع و بیابان‌ها در قلمرو فعالیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، آبها در قلمرو فعالیت وزارت نیرو، آبزیان در قلمرو فعالیت سازمان شیلات ایران و حیات وحش و تالابها در قلمرو فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند. با توجه به سرشت مشترک این دسته از منابع که تولید کننده‌ کالاهای عمومی و همگانی هستند و اداره‌ آنها لاجرم باید توسط دولت صورت گیرد تا مطلوبیت جامعه بیشینه گردد؛ وجود یک سازمان تخصصی برای انجام وظایف حاکمیتی مذکور، عاقلانه و قابل دفاع است. از این رو، تشکیل وزارت منابع طبیعی برای اداره‌ امور جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، شیلات، آبزیان، تالاب‌ها، حیات وحش، آبهای جاری در بستر آبخیزها را پیشنهاد می‌نماید که در طول نیم قرن گذشته خواسته‌ بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران بوده است.
این پیشنهاد در راستای ایجاد وزارتخانه‌ای برای اداره‌ی  مصادیق مطرح در بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۴ ماده دوم «سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» است که در آنها «مدیریت حفظ، حمایت، احیا، گسترش و بهره‌برداری آینده‌نگرانه از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، جنگل‌های دست‌کاشت، اراضی مستحدث و ساحلی و حفاظت از آبخیزها و آبخوان‌ها، تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی»، «انتظام بخشی به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین و تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مثستثنیات اشخاص و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری جنگلها و مراتع»، «حفظ و حراست و تمهید ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران، توسعه‌ی آبزی پروری، احداث و نگهداری و بهره‌برداری از بنادر شیلاتی»، «حفاظت، جمع‌اوری، ارزیابی، احیا و توسعه‌ی ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری» و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷ (منحصرا شیلات) ماده‌ی سوم در ارتباط با «تمرکز وظایف سیاستگذاری و تنظیم‌گری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، استعدادیابی و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر» و «وظایف اجرایی سازمان منابع طبیعی» و «وظایف حاکمیتی سازمان امور راضی» و «سازمان شیلات ایران» است.
به علاوه وظایف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مدیریت حیات وحش و تالاب‌ها و وظایف وزارت نیرو در مورد آبهای جاری در بستر آبخیزها  است. با توجه به اینکه تشکیلات اداری موجود کشور برای منابع طبیعی تجدیدشونده، در حال حاضر به طور موازی در سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان شیلات ایران و وزارت نیرو وجود داشته، لذا پیشنهاد مذکور باعث افزایش اندازه دولت نیست بلکه موجب کاهش ساختارهای موازی، بر مبنای عملکرد تخصصی و آزاد شدن سازمان حفاظت محیط زیست برای عمل به وظایف نظارتی و وزارت کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور خواهد شد. ضمن اینکه به دلیل به هم‌پیوستگی منابع طبیعی تجدیدشونده در اکوسیستم‌های طبیعی‌ کشور و ضرورت مدیریت یکپارچه فون (جانواران) و فلور (گیاهان)، وجود یک متولی تخصصی دارای اختیار برای اداره‌ آنها پیش‌نیاز تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها در بروکراسی‌ را برآورده می‌نماید. بنابراین همچون سایر حوزه‌های فعالیت که در وزارتخانه‌های تخصصی مستقر تحت نظارت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند؛ مسوولیت‌خواهی از وزارت منابع طبیعی از طریق مجلس ممکن می‌شود.
این پیشنهاد در صورتی که با ساختارهای نهادی قوی و یکپارچه تقویت گردد می‌تواند ناترازی‌های کشور در زمینه منابع مذکور همانند جنگل زدایی و تخریب مراتع، فرسایش خاک، وقوع سیل و از دست‌رفتن آبهای جاری، بیابان‌زایی و طوفان‌های گردوغبار، کاهش تنوع زیستی گیاهی و جانوری را چاره‌جویی نماید. در این صورت سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظایف تخصصی برای نظارت بر فعالیت‌های انسانی و تضمین محیط زیست باکیفیت برای انسان‌ها خواهد پرداخت و وزارت نیرو برای اداره‌ سدها و نیروگاه‌ها در همراهی با سایر وزارتخانه‌های مرتبط، وزارت انرژی را تشکیل خواهند داد.این وضعیت جدید نهادی، تضمین کننده‌ امنیت زیستی پایدار باشندگان سرزمین ایران خواهد بود و موجب ادغام سازمان‌های منابع طبیعی و شیلات به طور کامل و بخشی از محیط‌زیست و وزارت نیرو شده، بردار اثربخشی فعالیت نیروهای انسانی آنها را همسو نموده، سه دسته یگان حفاظت منابع طبیعی، شیلات و محیط‌زیست را یکپارچه می‌نماید و پست‌های مدیریتی و اجرایی در سازمان جدید در مقایسه با وضعیت موجود را در حدود ۶۰ درصد کاهش خواهد داد.
متلاشی کردن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در وزارت کشاورزی و چندین سازمان دیگر به مثابه آزموده را آزمودن، منجر به افزایش اثربخشی اقدامات و تامین اهداف قابل انتظار در بلندمدت نخواهد شد، بلکه ناترازی‌های کشور در زمینه محیط زیست طبیعی را تشدید خواهد نمود که کسی مسوولیت آن را نخواهد پذیرفت.
محمد عواطفی همت، تقی شامخی، اعضای هیات علمی دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران